به گزارش قدس آنلاین، در طی ۴ سال تصدی دولت یازدهم تصمیمات مهمی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالی، بانکی و انرژی گرفته شده است که درستی و نادرستی آن موضوع رسیدگی دستگاههای نظارتی باید باشد. برخی از این تصمیمات نادرستی‌اش آنچنان محرز است که در نادرستی آن همین بس که مورد عتاب و خطاب مقام معظم رهبری بودند که در یک نمونه آن درخصوص پذیرش سند ۲۰۳۰ توسط دولت همگان شاهد اعتراض بودند. در دیگر حوزه‌ها مثل حوزه مالی پذیرش سند "اف‌ای‌تی‌اف" در حوزه انرژی قراردادهای "آی‌پی‌سی" و در دیگر حوزه‌ها دهها تصمیم نادرست توسط دستگاههای اجرایی گرفته شده که منتهی به خسارت محض گردیده است. در صورت رسیدگی قانونی در مراجع صالحه توسط دادرسانی که اهلیت ورود به آنها را داشته باشد منتهی به آرایی خواهد شد که مجازات‌های جبرانی و اداری شدیدی در انتظار مسئولین خواهد بود. محمل قانونی رسیدگی به تصمیمات نادرست مسئولین بند "ه" از ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور است که چنین اشعار می‌دارد:
-هرخرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال شود، می بایستی هیئت های مستشاری دیوان به آن رسیدگی و انشاء رای نمایند. سخن اینجانب آیا ارکان و اعضای دیوان محاسبات کشور به صلاحیت‌های قانونی خود در ورود به رسیدگی‌ها واقف هستند و از توان تجربی و بضاعت علمی و همچنین شجاعت لازم برای صدور آرای لازم در مهم ترین مسائل مبتلابه مالیه عمومی کشور که از دغدغه‌های مردم به شرح زیر است را دارند؟
۱- اتلاف بیت‌المال در فروش گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه به مبلغ بیش از ۵/۱ میلیارد دلار.
۲- اتلاف بیت‌المال در محکومیت حدود ۱۸ میلیارد دلاری مفسده کرسنت.
۳- اتلاف بیت‌المال در مصادره وجوه نقد ارزی متمرکز به جای خزانه در خارج از کشور توسط دادگاه‌های خارجی در چندین فقره دو میلیارد دلاری.
۴- اتلاف بیت‌المال ناشی از تصمیمات نادرست متخذه برخلاف فرمان ۲۹ ماده‌ای مقام معظم رهبری در ماجرای برجام در مورد اکسیداسیون ۲۰۰ کیلو اورانیوم که هر ۱۰میلی‌گرم آن ۸۳۰ دلار ارزش داشته و دیگر این مواد باارزش هسته‌ای مثل صدها تن کیک زرد و آب سنگین و اورانیوم ۵ درصدی و دهها هزار سانتریفیوژ.
۵- اظهارنظر در مورد قرارداد ۵/۴ میلیارد دلاری اخیر شرکت ملی نفت با توتال وفق ماده ۶ قانون دیوان محاسبات کشور برای پیشگیری از تکرار کرسنت که در شرف تصویب طرح سه فوریتی مجلس برای توقف اجرای آن است.
۶- اظهارنظر در مورد قراردادهای خرید هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی.
آنچه که این رسیدگی‌ها را الزامی می‌نماید اولا انجام به موقع وظایف و مسئولیت‌های ذاتی دیوان محاسبات کشور در پیشگیری از وقوع هر گونه خسارت است. ثانیا در مسئله‌دار بودن هر کدام از موضوعات ۶گانه فوق و همین طور دهها مورد مشابه آن همین بس که هنوز که هیچ گونه رسیدگی انجام نشده، تخلفی احراز نشده و رایی صادر نشده برخی از مسئولین که در نهایت محرمانگی اقدامات خود را انجام و تصمیمات مربوطه را بدون توجه به نظرات منتقدین برخلاف قوانین عادی و اساسی اتخاذ کرده‌اند در یک فرافکنی آشکار تصمیمات متخذه را به گردن نظام انداخته و می‌گویند این تصمیمات را نظام گرفته، نه ما.
۷- پرسش از این حضرات آن است؛ آیا نظام رفته با فرانسوی‌ها قراردادهای محرمانه خودرویی بسته است؟ آیا نظام رفته با کمپانی‌های خارجی قرارداد محرمانه خرید هواپیما بسته است؟ آیا نظام رفته با اوباما مذاکره تلفنی برقرار کرده؟ آیا نظام رفته با جان کری کنار رودخانه قدم زده، گل گفته و گل شنفته؟ منظور این عده از نظام چیست؟ اگر منظور شورای امنیت یا مجلس یا مقام معظم رهبری است که این ارکان هر یک شرط و شروط خود را اعلام و در نهایت مقام معظم رهبری فرمان ۲۹ ماده‌ای را در مورد برجام صادر کردند. آیا این شروط توسط مجریان رعایت شده؟ یا آنها این سوی مرز حرف‌های سمعا و طاعتا زده‌اند و آن سوی مرز تصمیم خود را اتخاذ و سلیقه خودرا اعمال کرده‌اند؟
۸- کار این عده در فرافکنی و گریز از حساب پس دادن به جایی رسیده که از انداختن بار مسئولیت روی نظام فراتر رفته و علنا گفتند که مگر ما برجام را آوردیم. برجام را خدا آورد. لابد هر خسارتی هم که به کشور وارد شود، اینها مسئول نیستند و دستگاههای نظارتی باید یقه خدا را بگیرند!!
۹- ختم کلام دوره ۴ساله دولت یازدهم سپری شد. دوره ۴ساله بعدی هم چشم روی چشم بگذارید تمام خواهد شد و عوامل نظارتی نباید منتظر باشند تا حضرات مسئولین دوره خدمتشان به پایان برسد و بعد آرا و احکام له یا علیه آنها صادر شود یا نشود. فراموش نکنیم هم‌اکنون معاون اول رئیس‌جمهور سابق دوران محکومیتش را در زندان می‌گذراند و خون او رنگین‌تر از بقیه و نه خون دیگران رنگین‌تر از اوست، هست؟
نظر شما